پاسخ به نیازهای حقوقی و قراردادی کسب‌وکار‌های نوپا با طراحی یک نرم افزار
تاریخ انتشار: ۲۷ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۴۹۵۰۰
محمد خنیاگر، مدیر گروه حقوقی یک شرکت دانش بنیان گفت: شرکت ما در زمینه ارائه خدمات حقوقی به کسبوکارها، شرکت‌های تجاری، استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش بنیان فعالیت می‌کند و به طور کلی در زمینه حقوق کسب‌وکار خدمات رسانی می‌کند.
او اظهار کرد: وکیل سلام به دو روش عمل می‌کند. روش اول این است که اگر شرکت یا کسب‌وکاری (که عموما کسب‌وکار‌های نوپا هستند) نیازمند خدمات حقوقی باشد، نرم افزار ما این خدمات را ارائه می دهد و تنها حق‌الزحمه را دریافت می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
خنیاگر ادامه داد:، اما در روش دوم، نسبت به شرکت‌ها و کسب‌وکار‌هایی که کمی بزرگ‌تر بوده و به نقطه‌ای رسیده‌اند که نیازمند استخدام یک فرد حقوقی هستند، اما به هر دلیلی این امکان را ندارند؛ این سامانه با این کسبوکارها وارد همکاری می‌شود و تمامی امور حقوقی آنها را بر عهده می‌گیرد و به صورت دورکاری یا اعزام یکی از اعضا به آن شرکت، تمامی امور حقوقی را به صورت تخصصی و با در اختیار داشتن تمامی کارشناسان و وکلا، انجام می‌دهد.
او با اشاره به امور حقوقی که این نرم افزار ارائه می‌دهد، گفت: امور قراردادی، امور ثبتی، آنالیز حقوقی کسب‌وکار، نگارش نامه‌های اداری و پیگیری امور اداری از ادارات مربوطه، امور مربوط به ارسال شکایات و اظهارنامه‌ها، طرح دعاوی و اخذ پرونده‌ها توسط وکلای با تجربه و آموزش مسائل حقوقی توسط اساتید مجرب از جمله امکانات حقوقی این نرم افزار هستند.
مدیر گروه حقوقی این شرکت دانش بنیان بیان کرد: برطرف کردن امور حقوقی و قراردادی کسب‌وکار‌های نوپا و بی‌نیاز کردن شرکت‌ها از تشکیل واحد حقوقی از نیازهای جامعه هستند. نرم افزار طراحی شده این شرکت اولین و تنها موسسه حقوقی در ایران است که در حوزه‌های تخصصی املاک، اراضی و مستغلات و دعاوی مرتبط با آن، به ارائه خدمات حقوقی به صورت حضوری و آنلاین می‌پردازد.
باشگاه خبرنگاران جوان علمی پزشکی فناوریمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: دانش بنیان شرکت های نوپا کسب وکار کسب وکار ها امور حقوقی نرم افزار شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۴۹۵۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تشکیل سالانه ۶۰ هزار پرونده قضایی در وزارت نیرو
به گزارش خبرگزاری مهر، احمد حیدری معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزیر نیرو، گفت: امروزه آب و برق، تنها عنصر آسایش نیست و برای رشد تولید، پیشرفت روز افزون صنعت و تجارت و فناوری، رشد اشتغال، رشد ۸ درصدی، جلوگیری از تورم و بیکاری، و نیز استفاده از ظرفیت‌های معادن و کشاورزی، کلیدی‌ترین عامل آب و برق است.
معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزیر نیرو با بیان اینکه کسری‌های تأمین برق در سال‌های (۱۳۹۹) و (۱۴۰۰) موجب تعطیلی بسیاری از مشاغل شد، تصریح کرد: برق به دلیل ارتباط مستقیم با اشتغال و سفره مردم، عامل اصلی رضایتمندی مردم بوده و به یک عنصر حیاتی در خصوص، سایش، اشتغال و امنیت تبدیل شده است.
وی با تاکید بر اینکه کارکنان صنعت آب و برق، حافظان آرامش و آسایش مردم هستند، گفت: علاوه بر این موارد، حیات مردم در بیمارستان‌ها و سایر مراکز خطیر، در گرو صنعت آب و برق کشور است. یکی از مهم‌ترین پست‌های کلیدی در صنعت آب و برق، مدیران و کارکنان حقوقی هستند چون ارتباط مستقیم با خدمت‌رسانی به موقع به مردم دارد.
حیدری خاطرنشان کرد: اگر بیمارستانی حتی با سال‌ها تأخیر افتتاح شود، مشکلی برای حیات مردم ایجاد نمی‌کند، اما اگر برق فقط سه روز قطع شود، زندگی و امنیت و تغذیه مردم به واسطه فساد مواد غذایی، تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد.
این مسؤول همچنین با اشاره به تشکیل شورای حقوقی وزین وزارت نیرو متشکل از تمام حقوقدان‌های کشور از مجلس، دیوان عدالت اداری، دادستانی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و حقوقدان‌های شرکت‌ها مادر تخصصی، تصریح کرد: جلسات این شورا به صورت منظم برگزار و در آن تصمیمات و راهبردهای کلان وزارت نیرو با خرد جمعی اتخاذ می‌شود.
حیدری در عین حال به گستره خدمات وزارت نیرو نیز اشاره و تصریح کرد: از آنجایی که گستره خدمات وزارت نیرو بسیار وسیع است، ارتباطات زیادی با مردم داریم و همین موضوع موجب می‌شود، بعضاً سالانه تا حدود ۶۰ هزار پرونده تشکیل شود.
وی با بیان اینکه اگر نتوانیم اولویت‌بندی خوبی داشته باشیم، منافع مردم و دستگاه از بین می‌رود، اضافه کرد: اگر پرونده‌ای شرایط ویژه دارد یا ارزش مالی پرونده‌ای زیاد است، باید شرکت مادر تخصصی در جریان قرار گیرد چون در پرونده‌های سنگین نیاز به همفکری و ارتباطات بیشتری وجود دارد.
این مسؤول همچنین از راه‌اندازی سامانه‌ای در وزارت نیرو خبر داد که بلافاصله پس از تشکیل پرونده قضائی، در ستاد قابل مشاهده باشد.
معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزارت نیرو با تاکید بر اینکه کارکرد دفاتر حقوقی با اعتبارات شرکت در ارتباط است، اظهار داشت: مدیران حقوقی شرکت‌ها باید با مدیران قضائی، دادگستری، اطلاعاتی و انتظامی استان در ارتباط باشند و آنها را از وضعیت دستگاه آگاه کنند چرا که نباید برای اجرای حکم یک نفر، تمام خدمات یک دستگاه متوقف و حساب‌ها بسته شود.
حیدری در پایان تاکید کرد: رعایت عدالت به معنی رسیدن حق صرفاً به دستگاه نیست و باید مدیر حقوقی، مدیران دستگاه را از واقعیت پرونده‌ها آگاه کنند و اگر کسی شکایتی کرد و شکایتش به حق بود باید احقاق حق شود.
کد خبر 6096364
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود